المراقب السابق لـ أخوان الأردن: لسنا مع حزب الله في تخريب لبنان وقتل مواطنيه
في مقالة رأي نشرتها صحيفة الغد الأردنية يوم أمس، خرج المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين بموقف يخالف رأي قيادات حزبية من رحم الجماعة ومن أحزاب سياسية أردنية ، عندما اعلن عدم وقوفه مع حزب الله في محاولته الأخيرة قائلاً أن ما يحدث في لبنان احتراب على السلطة والسيادة والشرعية في آن واحد:
تالياً مقالة المراقب العام السابق لجماعة الأخوان المسلمين التي نشرت تحت عنوان تداعيات الأزمة اللبنانية أردنياً:
قبل ايام على اثر الازمة اللبنانية الاخيرة اصدرت بعض القوى السياسية الاردنية بياناً موقعاً من شخصيات سياسية، واستغربت ان يصدر من امثال هؤلاء هذا الموقف المحسوب على جهة لبنانية معينة، والنظر الى الامور بمنظار الابيض والاسود دون امعان وتعمق لهذه المشكلة واعتبارها صراعاً بين معسكر المقاومة ومعسكر الاستسلام.
وفي هذا كما يقولون (لي لعنق الحقيقة) وتجاوز لامور واقعية كثيرة في لبنان، وكان الاولى لامثال هؤلاء السياسيين ومعظهم اعضاء في المؤتمر القومي الاسلامي ومؤتمر الاحزاب العربية الذي يجمع معظم الاحزاب السياسية العربية ان يكون لهم دور في تقريب وجهات النظر وفي عملية المصالحة وطرح مبادرة شعبية للمصالحة، اما وانهم اتخذوا مثل هذا الموقف المنحاز فقد بات الامر متعذراً عليهم.
وباعتباري من المهتمين بالعمل العام والعمل السياسي على وجه الخصوص فإنني ارى الامور من منظور آخر. ودعونا نستعرض جملة حقائق تنطلق منها:
1- خاض لبنان حرب تموز مع العدو الاسرائيلي وحقق انتصاراً بفضل مقاومته التي يقودها حزب الله ودعم حكومته وصبر شعبه وتضحياته وكان حزب الله في ذلك يمثل كرامة الامة جميعاً ويدافع عنها فحق له الاحترام.
2- توقفت حرب تموز بقرار دولي وجاءت القوات الدولية بعد انسحاب العدو الاسرائيلي لتضع حداً لهذه الحروب.
3- منذ ذاك التاريخ توقف دور حزب الله المقاوم وانكفأ للعمل السياسي في الداخل.
4- توقفت الحياة الدستورية منذ حوالي عامين، فالمجلس النيابي معطل ومجلس الوزراء انسحبت منه قوى المعارضة وانتهت ولاية رئيس الجمهورية، واصبح هناك فراغ دستوري وانسداد في الافق السياسي.
5- اصبحت الامور تدار بواسطة التسيير الذاتي، وبرزت عدة رؤوس كل منها يدعي حقه في ادارة الامور والعمل لصالحه.
6- احتلت قوى المعارضة وسط بيروت، وشلت الحياة الاقتصادية بها، واصبحت السلطة بلا سلطة وبلا شرعية في نظر المعارضة.
7- كما وصل الامر الى الانسداد في اي عمل سياسي للخروج من هذه الازمة، فلا مجلس الوزراء قادر على ادارة الامور، ولا مجلس النواب (ممثل الشعب) قادر على حسمها.
8- حاولت الحكومة ان تمارس بعضاً من صلاحيتها لاعادة الهيبة لها وللإمساك ببعض الامور ومنها نقل الموظف المشرف على المطار والاعتراض على شبكة اتصالات وضعت في غياب السلطة ودون موافقتها وهنا بدأت المشكلة.
المشكلة ليست كما يتصور البعض في انها اعتراض على شبكة الاتصالات ونقل موظف وانما بداية لحسم الامور بقوة السلاح -سلاح المقاومة- لصالح المعارضة والاطاحة بما تبقى من الشرعية المتمثلة في مجلس الوزراء بعد ان يئست المعارضة من تحقيق اهدافها على الارض.
هذه باختصار جملة الوقائع التي يجب اخذها في الحسبان، ونحن نناقش هذه القضية. لقد ادى التعاطي مع هذه ا
المزيد
