كلام في الصالونات السياسية وهوس التغيير في الحكومات الأردنية

كتبهاعمر العزبي ، في 31 تشرين الأول 2006 الساعة: 13:44 م

كلام في الصالونات السياسية وهوس التغيير في الحكومات الأردنية

اتصل بي زميل عمل قبل يومين مستفسراً عما أسماه عادة الأردنيين "المكروهة" في تغيير الحكومات وبث الشائعات عن أية حكومة تبلغ من العمر مائة يوم فقط.. لفت انتباهي هذا التعبير خاصة بعد أن ختم مكالمته الهاتفية بالقول إنه في الوقت الذي يتمنى فيه أن تحظى بلاده بمزيد من الفسحة الديمقراطية كما هو الحال في الأردن، إلا أنه لا يتمنى ان يصل هذا "الشر" حسب تعبيره – ويقصد تغيير الحكومات بهذه السرعة- الى العمل السياسي في بلاده..

وجهة نظر أتقبلها وأتفهمها جيداً، وأضم صوتي إليه ليس بالدعاء فقط، بل بالتحريض والحض على رفض الإستجابة لحسابات الصالونات السياسية وممن يدعون "النخبوية" السياسية في البلاد ، وأولئك المشاغبين على عمل أية حكومة لم تمنح الفرصة الكافية لتطبيق برنامجها السياسي ، وبالتالي لا نملك الحق في مطالبتها ب" كشف حساب" ، ذلك ان الحكومة –أية حكومة- ليست بقالة تخضع للغة الفواتير والبيع والشراء، وإن كان هناك من يصر على إقحام لغة التجارة في عالم السياسة.

تأتي الحكومات لسبب، وترحل لسبب.. قد تسقط الحكومة لعوامل داخلية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وقد تسقط لعوامل خارجية ترتبط بحسابات اقليمية ودولية، ويزداد مشهد تصعيد الحكومات وإسقاطها في المجتمعات الديمقراطية التي تخضع لقوانين اللعبة الحزبية .. لأن تصعيد حزب أو إسقاطه يعني حلول برنامج سياسي مختلف اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وإن كان تصعيد الحكومات في الغرب مثلاً يعتمد على برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.. فموقف الحزب وحكومته من قضايا الإجهاض والحقوق الفردية، أو الضرائب كفيل برحيل حكومة بحجم حكومة تاتشر والمحافظين البريطانيين، وقرار سيادي يتعلق بالجنود الإسبان في العراق كفيل بصعود حزب ووصول حكومة جديدة على أخرى حليفة لواشنطن..

وفي بلد كبلدي الأردن.. تأتي الحكومات وتغادر بسرعة عجيبة..نعم قد تكون هناك أسباب مفصلية لرحيل حكومة وقدوم أخرى، لكن المشهد السياسي الأردني بدا وكأن الحكومة تأتي لتنفيذ قرار او عدة قرارات في فصل زمني يتعدى السنة بقليل..فهذه لرفع أسعار الخبز.. وتلك لرفع اسعار المحروقات.. حكومة ثورة بيضاء وأخرى للتنمية السياسية!!.. وثالثة للتكنوقراط!!.. مسميات يطلقها الشارع الصحافي مرحباً بالرئيس الجديد بحيث أصبح شارع الصحافة في عمان شارعاً للزفة والجنازة… اذا جاز لنا التعبير.. نزف رئيساً للدوار الرابع حيث رئاسة الحكومة ومقرها.. وننتظره عاماً او أكثر بقليل لنشيعه سياسياً ؟!!.

بصراحة شديدة… هي حكومات "تنفيس"، وهي جزء من العمل السياسي وسياسة الناس، لكنها تصبح سياسة مكررة غير فاعلة مالم تستند الى التغيير الحقيقي والفعلي بما يقنع الناس بوجود تمايز بين هذه الحكومة وتلك..

برأيي ان صانع القرار في عمان العاصمة متقدم جداً على تلك "النخب السياسية" في المقاهي السياسية ولا أقول الصالونات التي اعتادت المشاغبة بسبب او دون سبب.. صانع القرار لديه رؤية سياسية واضحة وجهود إصلاحية تحاول بعض النخب "المشاغبة" عليها عبر عرقلة أي استقرار حكومي وبث الشائعات حول رحيل أو تغيير او تعديل ، وتزداد المصيبة السياسية التي ابتلينا بها عندما تنضم جوقة بعض الأقلام الصحافية عن علم أو دون علم لتبدأ بنشر تقارير تفتقر الى التحليل الخبري والمهني ، فيقع الناس ضحية نخب لها حساباتها الخاصة، وضحية صحافة تروج لأسماء و "تنتقم" من أخرى وأيضاً لحسابات ما..

أنا مع التغيير الحقيقي، لكنني ضد هذه العادة المكروهة في عملنا السياسي .. حتى وإن حاول البعض ان يفسر الأمر على اعتبار انها السياسة ودهاليزها وكواليسها ..وللأسف يكاد يتحول العمل السياسي عند البعض "ملاكمة" أو مصارعة حرة لا قواعد فيها..

رحيل الحكومة –أية حكومة- يجب ان يكون لسبب مقنع معلل، وعلى الأردنيين ان يجتهدوا بوقف هذا التسارع في تغيير الحكومات ، وكما نحاسب النائب بعد أربع سنوات من عمله في بيت الامة والتشريع ، فمن حق الحكومة ان تأخذ الفترة المريحة والكافية لتنفيذ برنامجها التي نالت الثقة البرلمانية على أساسه..

رحيل حكومة أو تصعيدها لا يخضع لمزاجية كاتب يرى ان الحكومة أصابت أو أخطأت في موقف سياسي ما ، كما أنه لا يخضع لاهواء أصحاب الصالونات السياسية من المتقاعدين السياسيين أو الطامحين العاملين ..

نعم ..انا ادعو وأحرض على بقاء الحكومة لا لمصلحة شخصية بل لتكريس مبدأ جديد في الحكم، يساعد الحكومة في تنفيذ برنامجها، ويساعد المراقب والمشرع في الحكم الصحيح عليها، لان التغيير المتسرع لا ينسجم برأيي مع خطوات الإصلاح الدائمة والمستقرة..

ومع ذلك يبقى الامر لولي الأمر صاحب السلطة في التكليف والإعفاء..جلالة الملك .

أضف الى مفضلتك